وأضاف ديلو: "في السابق كانوا يتحدثون عن قضاء نور الدين البحيري، ليظهر بالكاشف ان رئيس الدولة قيس سعيّد يريد إنشاء قضائه الخاص به من خلال اختطاف المواطنين والاحتفاظ بهم دون أذون قضائية استنادا إلى أمر ''بائس'' في إشارة إلى أمر 26 جانفي 1978''، وفق ما نقلت عنه إذاعة إي آف آم.
وبخصوص الاتهام الضمني الذي وجهه وزير الداخلية إلى الرئيس المقال من هيئة شهداء الثورة وجرحاها، لما ذكر بأن شخصية حقوقية حرضت الأمنيين على العصيان وعدم الامتثال للأوامر وعلى هذا الأساس سيحال ملفه على القضاء العسكري، اعتبر ديلو أن ''هذه الاتهامات مجانبة تماما للصواب وتحمل في طياتها وجوب الاستباق في مجابهة التحركات الاجتماعية مستقبلا''.
Tags:
أخبار