عاجل / التيار الديمقراطي: على الجميع التصدّي لمسار تفكيك الدولة الذي ينفّذه قيس سعيد

رفض حزب التيار الديمقراطي قانون المالية الجديد الذي "جاء تواصلا للسياسات العقيمة السابقة، عاجزا عن تقديم أي أفكار جديدة أو إصلاحية".

واعتبر الحزب في بيان، اليوم 5 جانفي 2022، أنّ قانون المالية أكّد "فقدان الرّئيس لأي رؤية حقيقية لإدارة الدولة ناهيك عن الكفاءة الضرورية لقيادة مسار إصلاحي يتجاوز الشعارات والخطابات الشعبوية الفضفاضة".

وأكّد حزب التيار الديمقراطي معارضته لخارطة الطريق التي أعلن عنها قيس سعيد باعتبارها "تأبيدا للأوضاع الاستثنائية وتعميقاً لما فيها من خروقات دستورية كبرى، بالإضافة لكونها مسرحيّة رديئة بسيناريو معلوم النتائج حيث أنها تنزيلا مفضوحا للمشروع السياسي للسيد قيس سعيد ولا يمكن أن تعبّر عن إرادة شعبية".

وأعلن الحزب مقاطعته لهذه الاستشارة ودعا التونسيات والتونسيين للنأي بأنفسهم عمّا اعتبره "العبث السياسي الذي يراد منهم الانخراط فيه".

وقال التيار الديمقراطي إنّه يجب على الأطراف الوطنية أن تتحمّل مسؤوليتها في التصدي لمسار تفكيك الدولة الحاصل، وفق تعبير البيان.

كما أعلن الحزب مشاركته في إحياء عيد الثورة التونسية يوم 14 جانفي المقبل عبر التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وذلك في إطار "مواصلة النضال مع القوى الوطنية الديمقراطية من أجل استعادة المسار الديمقراطي والدستوري والحيلولة دون عودة تونس إلى مرحلة الفساد السياسي أو إلى عهود الاستبداد والانفراد بالسلطة".