عاجل و رسميّ / انطلاق التحقيقات مع الفرجاني و الغنوشي و بوشلاكة في قضايا فساد و قضايا تمويل الإرهاب أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب

 أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب رسميا فتح تحقيق لدى الوحـدة المركزية لمكافحة الارهاب بالعوينـة ضدّ الغنوشي والنائب المجمد سيّد الفرجاني و رفيق بوشلاكة وقيادات أخرى بنهضة  بخصوص وثائق رسمية تفيد امتلاكهم أموال طائلة غير شرعية .

وذكرت صحيفة الشروق التونسية في عددها الصادر اليوم الإثنين أنّ منطلق الكشف عن ثروة الغنوشي و”أخطبوط تمويل الارهاب” كان موجود في المـقـال الصادر بجريدة الأنوار بتاريخ يوم الجمعة 26 مارس 2021. 

وتحدث المقال عن بلوغ ثروة راشد الغنوشي 2700 مليار وعن كشـف أجهزة الأمن المصرية لوثائق خطيرة حول أموال الغنوشي وذلك عقب الاطاحـة بالقيـادي الاخواني المصري ابراهيم عـزت المسـؤول عن أمـوال قيادات تنظيم الاخوان في مصر وخارج مصر. 

وحسب مجريات البحث فقد راسلت السلطات الأمنية والقضائية التونسية نظيرتها المصرية لتمكينهـا مـن نسـخ مـن الوثائق المحجوزة لديها كما تمت مراسلة جهات فرنسية رسمية حول أصـول وشركات التي يديرهـا مقربون من الغنوشي على الأراضي الفرنسية ومآلات أموال تلك الأصول والشركات.

وتؤكد المعطيات المتوفرة إلى حدّ الآن حسب “صحيفة الشروق”، أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وبعـد حصولها على العديد من الوثائق والأدّلة التـي لا يرقى إليها الشـكّ، تولت تعهيد القطب القضائي لمكافحة الارهاب بمباشرة الأبحاث في الملف بالنظر الى وجـود شـبهات قوّية جدا في الصبغـة الارهابية لملف تمويـلات الغنوشي و”جماعته”.

وقد أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس الوحدة المركزية الأولى لمكافحة الارهاب للحرس الوطني بالعوينـة بمباشرة تحقيقات اللازمة ضد الغنوشي وقيادات النهضـة وأفراد من عائلـة الغنوشي والذين ستنطلق الأبحاث معهم الأسبوع القادم  وسـتوجه إليهم استدعاءات بصفتهم “متهمين” في ملف القضية.