أكدت الهيئة الادارية القطاعية للمياه في بيان لها أنه تقرر الدخول في إضراب قطاعي يوم 18 جانفي 2022 وذلك بسبب عدم استجابة الحكومة لجملة من المطالب.
بإلضافة إلى المطالبة بسحب المنشور الحكومي عدد 20 والذي يمنع التفاوض مع الطرف النقابي دون إذن خاص من رئيسة الحكومة.
وطالبت الهيئة الادارية القطاعية للمياه الحكومة بالالتزام بتطبيق اتفاقية 28 ديسمبر 2020 و22 فيفري 2021 مع صرف كامل حقوق العمال المالية والترتيبية
Tags:
أخبار