وقالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في ذات البيان ان مكتبها التنفيذي قد عاين تعمّد رئاسة الجمهورية إقصاء وسائل إعلام محلية واجنبية ومنعها من مواكبة الأنشطة الرسمية والتي كان آخرها الندوة الصحفية المشتركة الملتئمة يوم أمس الأربعاء بقصر قرطاج بين الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون مع اشتراط عدم توجيه أي سؤال للرئيس التونسي قيس سعيّد في سابقة خطيرة من نوعها وتدخل سافر في حرية العمل الصحفي.
وعبر المكتب التنفيذي عن امتعاضه واستغرابه من التأخر الحاصل على مستوى تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ورئاسة الحكومة والتي تعود إلى أكثر من سنة.
واستنكر المكتب بشدة ما جاء في المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 09 ديسمبر الجاري الذي يمثل ضربا للحق النقابي حيث يشترط ترخيصا مسبقا من رئاسة الحكومة قبل انطلاق أي شكل من أشكال التفاوض مع الهياكل النقابية.
واعلن المكتب رفضه التام للمنشور عدد 20 المخالف للدستور وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ويدعو الحكومة إلى سحبه الفوري ويحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء للطعن فيه لما يمثله من تهديد للسلم الاجتماعية في البلاد.
-وطالب المكتب التنفيذي الموسع السلطة القائمة القطع مع سياسة الاقصاء والتعتيم الممنهجة، واعتماد سياسة إتصالية منفتحة تمكن الصحفي من الحصول على المعلومة الدقيقة في حينها لإيصالها إلى المواطن.
كما دعا كافة الزملاء إلى التشهير في مختلف تقاريرهم وبرامجهم بكل جهة او اي مسؤول يتعمد التعتيم على المعلومة وعدم تمكين الصحفيين منها.
وشدد على ضرورة التعجيل بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة بما يضمن حقوق الزملاء الصحفيين ويكرس مبدأ استمرارية الدولة.
ودعا ايضا الحكومة للحسم في ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة باعتماد التشاركية ومبدأ الشفافية بما يضمن حقوق العاملين فيها وديمومتها.
وأقر المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين
سلسلة من التحركات الاحتجاجية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير وحق النفاذ والوصول إلى المعلومة وضد سياسة الانغلاق والتعتيم، مع ابقاء المكتب الموسع في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطور الأوضاع وتقرير تواريخ وآليات تنفيذ التحركات الاحتجاجية والنضالية.
Tags:
أخبار