وعبرت حركة النهضة في نص البيان عن تأثرها العميق لحادثة الحريق الذي اندلع بالطابق الأرضي للمقر المركزي لحركة النهضة بمونبليزير و الذي نجم عن وفاة أحد اعضاء الحركة.
واعتبرت الحركة ان ما أقدم عليه سامي الصيفي كان نتيجة لجريمة دولة الإستبداد التي انتهكت حقوق بعض مواطنيها قبل الثورة، وفق ما جاء في نص البيان .
وترحمت حركة النهضة على الفقيد ،متوجهة بالشكر إلى أعوان الحماية المدنيّة وكل الذين تدخلوا لإخماد الحريق ونجدة العالقين بالمقر.
وعبرت الحركة عن رفضها محاولات النزوع إلى إلغاء دستور 2014، والإتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني لتونس،وفق نص البيان.
وحذرت من مغبة المساس بالبناء الدستوري للسلطة بواسطة المراسيم وإدخال الحكم في أزمة شرعية مفتوحة بالغة العواقب السيئة على الاستقرار السياسي ومستقبل البلاد.
وعبرت الحركة عن انشغالها الكبير بالوضع الإقتصادي والإجتماعي، في ظلّ تأخر الإفصاح عن قانون المالية لسنة 2022 وموارد تغطية الميزانة واتجاهات سياسة الدولة ذات الصلة.
واستنكرت الحركة دعوات بعض الأطراف الإقصائية إلى استغلال الظرف الإستثنائي لاستهداف مؤسسات في الدولة وقوى حية بالبلاد، بغاية خلق واقع سياسي يقصي الخصوم الذين عجزوا عن هزمهم من خلال صندوق الاقتراع، وتثمينه دعوة الرئيس قيس سعيد الأخيرة إلى التعايش واحترام الاختلاف،وفق تعبير الحركة.
وحذرت الحركة من مغبّة استغلال الوضع الاستثنائي وتسخير مؤسسات الدولة لفرض أجندات شخصية وحزبية، وما ينجرّ عن هذا التوجّه الخطير من الارتداد بالبلاد إلى مرحلة استبدادية تُنتهك فيها الحقوق والحريات وتعود فيها ممارسات القمع ومصادرة حرية التعبير والإعلام وتقوّض فيها كل مكاسب الديمقراطية من حرية التنظم و نشاط الأحزاب و المنظمات وجمعيات المجتمع المدني وحرية التظاهر.
ونبهت الحركة من مخاطرخطاب التقسيم والإقصاء والإحتراب والتحريض على استهداف الخصوم السياسيين وتحميل السلطة القائمة كامل المسؤولية عما يمكن أن ينجر عن الخطابات التحريضية بمناسبة إحياء ذكرى الثورة في 17 ديسمبر الجاري.
وعبرت الحركة عن رفضها لاختطاف الثورة المجيدة باحتكار تحديد عيدها مخالفة للدستور وصبغ تاريخ 17 ديسمبر بمسحة شخصية أو فئوية على غرار اختطاف الجمهورية في ذكرى تأسيسها يوم 25 جويلية.
كما عبرت ايضا عن استعدادها للنضال السلمي وتصعيد أشكال النضال إلى جانب كل القوى السياسية والشعبية من أجل استئناف الحياة الديمقراطية والمحافظة على الشرعية والدستور و استعداده للتعاون من أجل الوصول إلى حالة من الإستقرار السياسي والإجتماعي كضرورة حتمية ضامنة لتحسين الوضع الإقتصادي و الإجتماعي.
Tags:
أخبار