الحزب الجمهوري يصدر بيانا

عقدت اللجنة المركزية للحزب الجمهوري دورتها العادية السادسة عشر يوم السبت 6 نوفمبر2021 . و بعد الإستماع إلى تقديم رئيسة اللجنة  ليلى عمار و إلى تقرير الأمين العام للحزب الأخ عصام الشابي حول الوضع السياسي العام بالبلاد و نشاط الحزب، و بعد النقاش أتت اللجنة المركزية إلى :  

- التعبير عن انشغالها العميق إزاء استمرار الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد و تعمقها بتركيز كل السلطات بيد رئيس الجمهورية بما يتعارض و أسس النظام الديمقراطي القائم على التفرقة بين السلط و التوازن بينها ، و عن قلقها لاستمرار حالة الإستثناء دون تسقيف زمني و العمل وفق الأمر الرئاسي عدد 117 الذي علق بمقتضاه العمل بأحكام الدستور و منح رئيس الجمهورية لنفسه سلطات لا محدودة و حصن مراسيمه من كل إمكانية الطعن فيها أمام القضاء الإداري في سابقة تاريخية لم  تشهد الدولة التونسية الحديثة مثيلا لها.

- اعتبار ان كل المؤشرات الإقتصادية تشير إلى خطورة أوضاع المالية العمومية وصعوبة تعبئة الموارد لمواجهة الإختلال في ميزانية الدولة للعام الحالي و في تحديد ملامح ميزانية العام القادم وذلك في ظل انقطاع الحوار مع مؤسسات الإقراض العالمية و في ظل العزلة الدبلوماسية الخانقة التي تعرفها البلاد، و في غياب أي برنامج أو تصور حكومي لحلحلة الأوضاع الصعبة 

- التأكيد على أن إصلاح المنظومة القضائية بما يعزز استقلال القضاء و نجاعته، يجب ان يكون في إطار حوار مجتمعي بعيدا عن محاولة لوضع يد السلطة التنفيذية عليه او إخضاعه لخدمة أجندتها السياسية .

و تحيي اللجنة المركزية في هذا الإطار المواقف المشرفة لمختلف الهياكل و الجمعيات القضائية المتمسكة بالإصلاح و الرافضة لكل تدخل في الشأن القضائي.

و إزاء ما سبق فإن اللجنة المركزية تدعو كل القوى الديمقراطية و التقدمية و فعاليات المجتمع المدني الى تكتيل جهودها لفرض العودة إلى الشرعية الدستورية و نظام الحكم الديمقراطي عبر إقامة حوار وطني جامع ينتهي إلى رسم ملامح الخلاص الوطني و تجنيب تونس خطر الانهيار .