و اشارت حركت النهضة في بلاغها انها تسجل غموضا وغياب الشفافية الذي اكتنف القانون، والذي عمّق عجز الميزانية في إطار سياسة توسّعية، لم يقابلها وضوح حول مواردها الداخلية والخارجية، معتبرة هذا الأمر يعرض الدولة لخطر العجز عن الإيفاء بالتزاماتها وفقدان ثقة شركائها المحليين في القطاع الخاص والدوليين من صناديق تمويل وحكومات صديقة.
ونبهت الحركة من خطورة التراجع على ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق المتّهمين وتراجع الثقة في دولة القانون في ظل الإستهداف الممنهج للسلطة القضائية وهرسلة القضاة وتهديدهم. وتعبر عن تضامنها مع كل مكونات المرفق القضائي وتطالب بتتبع الحملات التي تدعو لاقتحام المحاكم التونسية و الإعتداء على موظفيها وقضاتها، وتحمّل رئيس الجمهورية مسؤولية التحريض على القضاة في ظل التصريحات المتتالية المشككة فيهم والرافعة لشعار التطهير بكل ما يحتمله من دلالات عنيفة و إقصائية ومعالجات خارج إطار القانون.
وادانت حركة النهضة الإيقافات و ايضا ما اعتبرته انتهاكات عديدة حصلت لتونسيين من بينهم مجموعة من أنصارها شاركوا في الوقفة الإحتجاحية ليوم 14 نوفمبر المنددة بالاجراءات الاستثنائية التي اعلن عنها قيس سعيد
و طالبت الحركة بعودة الحياة البرلمانية واحترام استقلال القضاء، مشيرة الى مشاهدتها عديد التجاوزات مثل التنكيل بالمتظاهرين واعتداء على حرمتهم الجسدية وإهانتهم ومساءلتهم بسبب انتمائهم السياسي وتهجم على حركة النهضة وقياداتها، وفق نص البلاغ.
و اكدت الحركة انها تتابع بكل انشغال تراجع الحريات في البلاد وما اكتنف معرض تونس الدولي للكتاب من منع لبعض العناوين وتراجع عدد الناشرين وانحسار عدد الدول المشاركة، ومضايقة الناشرين ومصادرة عدد من المنشورات بسبب حملها لوجهات نظر مختلفة بما يعيد للأذهان سيرة الأنظمة الشمولية .
وذكرت الحركة بأن هذه المناسبة الثقافية كانت طوال تاريخ تونس الحديث متنفسا لحرية التعبير والتفكير أمام آلة القمع طوال حكم الأنظمة المستبدة الخالية. فإذا بها تتحول في ظل منظومة الإنقلاب الحالية إلى ضرب جديد من ضروب قمع حرية التعبير وحجب العناوين والمصادرة على التفكير الحرّ.
Tags:
أخبار