نور الدين البحيري: خطاب رئيس الجمهورية خطر على أمن تونس و المنطقة.

اتهم نور الدين البحيري،القيادي بحركة النهضة و النائب  المجمدة عضويته، رئيس الجمهورية بتعفين الأوضاع في تونس، قائلا: “ان للرئيس سعيد والمقربين منه دور هام في تعفين الاوضاع وإيصال تونس الى ماوصلت إليه بتنكره للواجبات المحمولة عليه دستوريا ووطنيا بصفته رئيسا للجمهورية.

 وتعمده تعطيل المرفق العام وشل العمل الحكومي وارباك الجهد الوطني لتركيز المحكمة الدستورية ومكافحة الكوفيد وتعطيل تنفيذ القوانين ذات البعد الاجتماعي وافتعال الازمات وادعاء التعرض لمحاولات الاغتيال وعرقلة حشد الدعم المالي الاقليمي والدولي لبلادنا والتورط في خصومات مجانية مع عدد من الاشقاء وخاصة في ليبيا والاصدقاء والمؤسسات المانحة.”

وأضاف البحيري، في تدوينة نشرها اليوم السبت 27 نوفمبر 2021،على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، “أن الانقلابيين لا يتقنون اكثر من الوعود الشعبوية الكاذبة وخطاب العنف والتهديد والوعيد والتمييز والتقسيم وهتك الاعراض وتحريض الناس على مهاجمة بعضهم بعضا”.

وتابع “خطاب العنف والتقسيم والتعيينات الفاسدة خطر على أمن تونس والمنطقة “.

وفيما يلي نص التدوينة كاملة: 

 احتفى كثيرون بعضهم بتلقائية مساء 25جويلية 2021 بالانقلاب طمعا في أصلاح الاوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد على كل المستويات والتخفيف من حجم معاناتهم بسبب تفاقم الجريمة والفساد والمحسوبية والبطالة وارتفاع الاسعار والتضخم وانهيار المقدرة الشرائية وهي مطالب حقيقية ومشروعة 

 وبعد مرور أربعة أشهر كاملة على الانقلاب تمخض الجبل فلم يلد حتى فأرا وتبين للجميع أن الانقلابيين  لا يتقنون اكثر من الوعود الشعبوية الكاذبة وخطاب العنف والتهديد والوعيد والتمييز والتقسيم وهتك الاعراض وتحريض الناس على مهاجمة بعضهم بعضا

لا أحد يجهل او يتجاهل ان للرئيس سعيد 

والمقربين منه دورهام في تعفين الاوضاع وايصال تونس الى ماوصلت إليه بتنكره للواجبات المحمولة عليه دستوريا ووطنيا  بصفته رئيسا للجمهورية  وتعمده تعطيل المرفق العام وشل العمل الحكومي وارباك الجهد الوطني لتركيز المحكمة الدستورية ومكافحة كوفيد وتعطيل تنفيذ القوانين ذات البعد الاجتماعي وافتعال الازمات وادعاء التعرض لمحاولات الاغتيال  وعرقلة حشد الدعم المالي الاقليمي والدولي لبلادنا والتورط في خصومات مجانية مع عدد من الاشقاء وخاصة في ليبيا  والاصدقاء والمؤسسات المانحة

وبعد توريط البلاد في ازمة شرعية وعزلة اقليميةودولية واحتقان غير مسبوق وعوض الاستماع لصوت العقل والحكمة  ومراجعة خياراتها الكارثية تعمدت سلطة الانقلاب الهروب الى الأمام ومزيد تعفين الاوضاع بتنكرها لالتزامات الدولة داخليا وخارجيا آخرها اتفاق الكامور وعملة الحضائر وعائلات شهداء الثورة وجرحاها وضحايا الاستبداد والقانون عدد 38 الذي امضاه الرئيس سعيد شخصيا منذ اوت 2020 مع مزيد التورط في الوعود الهلامية من خلال خرافة مايسمى الشركات الاهلية والسكوت على تشكل اشباه ميليشيات الحشد والمنتسبين واللجان الثورية  والحوثيين والتعيينات في مفاصل الدولة على قاعدة الولاء والطاعة وهو من مظاهر الفساد بما يكشف ان الاصرار على ترذيل وتشويه مؤسسات الدولة واغلاق مجلس النواب بالمدرعات والتعدي على الحريات وخرق القانون ومحاولة أضعاف المؤسستين الأمنية والعسكرية واطلاق يد عصابات موازية واختراق مفاصل الدولة بعديمي الكفاءة فاقدي المصداقية على حساب الكفاءات التي تزخنر بها تونس لا علاقة لها لا بالاصلاح ولا بالتصحيح ولابمكافحة الفساد وتحقيق الشغل والتنمية وغيرها من المطالب المشروعة للمعطلين عن العمل وعموم المستضعفين فهي آخر ما يفكر فيه الانقلابيون بل يفضح ان كل همهم التاسيس لحكم فردي مطلق حكم من" لا ينطق عن الهوى""المحمل برسالة ربانية " لاضفاء قداسة على افعاله حتى يحتكر السلطة والقوة والثروة والمال

 حكم الاستبداد والفساد على خلاف الوعود الانتخابية والخطابات الشعبوية اليومية  وعلى حساب وجود الدولة التي هي أحد أهم مكاسب الاستقلال ووحدتها وحتى لو كان ذلك سببا في تفكيكها وانهيارها وفي دفعها لمزيد  العزلة والافلاس وفي المساس بالأمن القومي الوطني وأمن الشقيقتين الجارتين ودول حوض البحر الأبيض المتوسط و المنطقة عموما 

يسقط الانقلاب 

الدولة الوطنية ووحدتها خط أحمر 

تونس جمهورية وليست سلطنة ولاإمارة