واكد محفوظ في تصريح لاحدى الاذاعات المحلية ان 25 جويلية محطة تاريخية هامة، و انه نتيجة منطقية لما آلت اليه الاوضاع الدستورية و القانونية في تونس ،مبرزا ان التحركات لم تأت من عدم وانها نتيجة فشل المنظومة السابقة في ارساء دولة القانون والمؤسسات.
وأشار ذات المتحدث الى هروب الرئيس الاسبق من البلاد يوم 14 جانفي بالمقابل تحمل رئيس الدولة قيس سعيد مسؤولية تبعات 25 جويلية، واستجاب بالفعل لمطال الشعب المشروعة في القطع مع المنظومة السابقة، عبر تفعيل الفصل 80 من الدستور و اتخاد تدابير استثنائية لحماية الدولة من الخطر الداهم.
وبين محفوك ان جملة التدابير مثلا تعليق اعمال مجلس نواب الشعب جاؤت بعد تقييم من رئيس الدولة و الذي يعتبر ان البرلمان و الحكومة فشلا فشلا ذريعا في ادارة الازمة التي تمر بها البلاد.
واعتبر ذات المتحدث ان ما حصل يوم 3 اكتوبر يعكس ارادة الشعب التونسي الذي يدعو الى الاصلاحات، لافتا الى ان زوال المخاطر لا يتم الا بتفعيل هذه الاصلاحات،مذكرا بان قيس سعيد قد تعهد بذلك عندما اصدر الامر 117 يوم 22 سبتمبر.
واوضخ محفوظ ان الفصل 80 يسمح لرئيس الدواة بالجمع في اطار القانون بين السلطتين التنفيذية والتشريعة عندما تكون هناك مخاطر تهدد امن البلاد، والى ان ذلك سبب اطلاق فقه القانون الدستوري في فرنسا( الفصل 16) و الذي يعادل (الفصل 80)في تونس
في الختام نصح الاستاذ في القانون الدستوري امين محفوظ رئيس الدولة سعيد بالاسراع في تركيز محكمة دستورية تتكون من سبعة اعضاء يختارهم هو لطمأنة الداخل والخارج.