وجاء في نص البيان:
على اثر "تنصيب "سلطات الانقلاب للحكومة خارج الاطر الدستورية وأداءها مع ذلك القسم على احترام الدستور!!! ووفاءا منا بأمانة الشهداء وصونا لدستور الثورة، فإنه يهم ائتلاف الكرامة ان ينهي للرأي العام الوطني ما يلي:
تجديد رفضنا الاعتراف بكل الإجراءات الانقلابية ليوم 25 جويلية وكل ما تبعها وخاصة اجراءات يوم 22 سبتمبر.
عدم اعترافنا بالحكومة المنصّبة خارج الأطر الدستورية وعدم اعترافنا باي حكومة لا تحظى بثقة البرلمان الشرعي المنتخب.
نجدد ادانتنا الشديدة لتمادي سلطات الانقلاب في استعمال القضاء العسكري لتصفية خصوماتها مع كتلة ائتلاف الكرامة وادانتنا لتمادى المحكمة العسكرية في تنفيذ التعليمات السياسية في استهداف معارضي الانقلاب وفبركة التهم السريالية وفي إجراء المحاكمات الصورية.
نجدد سخطنا الشديد لتواصل اعتقال رئيس مكتبنا السياسي وكتلتنا البرلمانية النائب سيف الدين مخلوف ونائب رئيس المكتب السياسي نضال سعودي وتواصل الملاحقات الأمنية للنائب محمد العفاس
بالاضافة الى تواصل التتبعات في حق بقية أعضاء الكتلة النيابية.
نجدد دعمنا التام لكل التحركات الشعبية السلمية المناهضة للانقلاب ومساندتنا التامة لكل الدعوات لتكوين جبهة وطنية موحدة لاسقاط الانقلاب.
دعوتنا لكل الاحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية التي لا تزال مترددة في مناهضة الانقلاب ولا يزال عندها امل في ان يصلح الانقلاب ما افسده او ان يأتي لتونس بخير ان تكون لها الشجاعة لحسم موقفها في اتجاه الحفاظ على أمانة الشهداء وادانة اي انحراف على مبادئ دستور الثورة التونسية.
نجدد دعوة جميع أنصار وناخبي ائتلاف الكرامة إلى المشاركة في دعم التحركات السلمية لاسقاط الانقلاب.
نؤكد للشعب التونسي على واجب التصدي للانقلاب الذي اوصل المالية العمومية إلى عتبة الإفلاس بعد حله للحكومة التي عيّن هو رئيسها سابقا والتي عطل أداء يمين وزرائها و التي تفاوض لتعبئة موارد الميزانية وغلقه بالقوة العسكرية للبرلمان الذي يصادق على الاتفاقيات المالية.
كما نؤكد على أن تمادي سلطات الانقلاب في سياسة الهروب الى الأمام يعتبر اصرارا منها على التمادي في ارتكاب جريمة تفليس الدولة.
Tags:
أخبار