واستنكرت حركة النهضة مواصلة رئيس الجمهورية بما أسمته "الإنفراد بالسلطة" والإمعان في العمل خارج الدستور وضرب علويته وتكريس الحكم الفردي المطلق وصم الآذان عن أصوات التعقل والحكمة الداعية إلى التقيد بالدستور واحترامه واستئناف المسار الديمقراطي، و التي قالت عانه معطل منذ 25 جويلية الفارط.
ودعت حركة النهضة في بيانها رئيس الجمهورية إلى الكف فورا عن التمادي في تطبيق إجراءات التنظيم المؤقت للسلط التي اعتبرته لا دستوري وفق نص البيان، وإنهاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها يوم 22 سبتمبر الجاري ،وفق نص البيان .
معرو
و في سياق متصل حذرت النهضة من عدم تطبيق ما ورد في الدستور في خصوص تكليف نجلاء بودن رئيسة للحكومة و اعتبرته أمر رئاسي "لادستوري، حسب وصفها. مؤكدة ان هذا التكليف شكلي.
كما طالبت حركة النهضة في ذات البيان بالعودة فورا الي الشرعية الدستورية ، و انهاء العمل بالأوامر الرئاسية في اشارة الي الأمر الرئاسي عدد 117 الذي، أصدره رئيس الجمهورية، وذلك لكي تصبح الحكومة الجديدة شرعية في ظل الدستور و لا يكون ذلك الا بعرضها على البرلمان لنيل الثقة.
كما نبهت الحركة بالمخاطر التي تواجهها الدولة التونسية وخاصة فيما يتعلق بالمالية العمومية وتفاقم نسبة العجز في ظل تراجع ثقة الشركاء الدوليين وتقلص فرص التمويل الداخلي واضاعة عديد الفرص على النمو بالإقتصاد الوطني، وفق نص البيان.
كما دعت حركة النهضة في بيانها كافة الأطراف التي أعلنت رفضها لتمشي لما قام به رئيس الجمهورية من إنفراد بالحكم والانقلاب على الدستور والإستحواذ على السلطة والتعسف في استعمالها إلى ضرورة تكاثف جميع المجهودات و بطرق سلمية و مدنية للتصدي لهذه الخيارات و القرارات التي وصفتها بالفاشلة و المفسدة للتجربة الديمقراطية في تونس، وفق تعبيرها.
و أكدت حركة النهضة في نهاية البيان على ضرورة إنهاء الحالة الإستثنائية التي تعيشها تونس و انهاء الإجراءات التي وصفتها بالتعسفية فيما يتعلق بالإقامة الجبرية والمنع من السفر لعددا من النواب و المواطنين و رجال الأعمال ومسؤولين سابقين بالدولة، واعطت حركة النهضة مثالا على ذلك الوزير و القيادي النهضاوي أنور معروف.
Tags:
أخبار