أصدرت اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021، حركة الشعب بيانا تعليقا على قرارات رئيس الجمهورية التي أعلنها يوم 22 سبتمبر الجاري.
وجاء في نص البيان ان حركة حركة الشعب تتابع اخر المستجدات السياسية في تونس وردود الأفعال الخارجية والخارجية والشعبية لما بعد قرارت 25 جويلية 2021 الماضي والإجراءات التي اعلن السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد لوضع حد لتفكك مؤسسات الدولة وتلاعب ما اسمته منظومة الفساد بقيادة حركة النهضة بمكتسبات الشعب التونسي.، وفق نص البلاغ.
واكدت حركة الشعب في بيانها انها اصدرت بيانات يومي 25 و26 جويلية 2021 الفترة فإنها تؤكد على ما يلي :
1. و اكد نص البيان ان تفعيل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور وما رافقه من إجراءات جاء لكي يصحح مسار ثورة 17 ديسمبر و يحقق ما طالب به الشعب التونسي من حق في الشغل وضمان حياة كريمة ومحاربة الفساد والاستبداد و تحقيق العدالة بين الجهات.
2. واكدت حركة الشعب ان ما قام به رئيس الجمهورية و الاجراءات التي اعلن عنها يوم 22 سبتمبر 2021 والذي تضمن إجراءات المرحلة المقبلة بعدم العودة لما قبل 25 جويلية 2021 ، هي خطوة جيدة يوم 25 جويلية استجابة لنداء طيف واسع من الشعب التونسي وهي نفس المضامين التي تبنتها حركة الشعب وعملت جاهدة على تطبيقها منذ انتخابات 2019.
و اضاف البيان ان السياسات المتبعة في تونس من طرف الحكومات المتعاقبة و منذ سنة 2011 ساهمت في تفكيك الدولة ومؤسساتها وعمقت أزمة الاقتصاد الوطني التونسي وجهه للبارونات الداخلية و الخارجية وللتداين و ساهمت في تفشي الفساد في كل المجالات وهو ما يشكل تهديدا لمكتسبات الشعب.
3. وجددت حركة الشعب في بيانها ادارتها لكل محاولات التدخل الخارجي في الشأن الوطني التونسي و محاولة البعض في اشارة الي حركة النهضة والاستقواء بالسفارات الاجنبية والمنظمات .
Tags:
أخبار