Breaking

جهود برلمانية لتأسيس المحكمة الدستورية و نوفل سعيد يعلق:"لقد أخطأتم المرمى"

تعرف تونس هذه الايام جدلا كبيرا، وهو المصادقة على تنقيح القانون المتعلق بتركيز المحكمة الدستورية،وهي خطوة بادرت بها كتل برلمانية تتبع للحزب الحاكم "حركة النهضة".


ويرى مراقبون ان هذه الخطوة تفتح الباب لحرب دستورية بين رئيس الجمهورية و الحزام السياسي الحاكم ،هذا ما أشار اليه النائب بالبرلمان عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد المنجي الرحوي.


وأكد نواب اخرون من المعارضة ان هذه الجهود الحثيثة التي يبذلها الحزب الحاكم رفقة حلفاءه لتنقيح القانون المتعلق بتركيز المحكمة الدستورية غايتها مواجهة الرئيس قيس سعيد بالوسائل الدستورية، ولم يخفي نواب حركة النهضة نيتهم في مساءلة رئيس الجمهورية وحتى سحب الثقة منه،الأمر الذي كشف عنه العديد من الاطراف الموالية لحركة النهضة. 

وقال نوفل سعيد في تدوينة مطولة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان مسألة اعفاء الرئيس قيس سعيد من مهامه هي مربط الفرس بالنسبة للذين يسارعون اليوم لتأسيس المحكمة الدستورية

وأشار نوفل سعيد انه لا يمكن للمحكمة الدستورية ان تعفي  رئيس الجمهورية  قيس سعيد من مهامه إلا في حال ارتكابه خرقا جسيما.

 وأضاف نوفل سعيد بأن طالما رئيس الجمهورية يمارس اختصاصاته الدستورية في كنف احترام الدستور فانّه لا يمكن للمحكمة الدستورية مبدئيا أن تقرر عزله.

وفي سياق اخر قال ذات المتحدث  ان رئيس الجمهورية  لم يرتكب خطأ دستوريا حين رفض تلقي يمين الوزراء الجدد ،مشيرا الى ان بعض  السياسيين المعارضين لرئيس الجمهورية  يرون و يصرّون على أنّه قد ارتكب خطأ فادحا ووصل بهم الحال للمطالبة بعزله.

وحذر نوفل سعيد من خطورة الخلط المتعمد الذي يقوم به المعارضون لرئيس الجمهورية اليوم بين خرق الرئيس للدستور الذي لم يحدث و بين ما يعتبرونه  هم خرقا من ناحية مصالحهم السياسية، وفق تعبيره.

وشدد نوفل سعيد على ان الخطورة تزداد اذا ما علمنا أنّ تعجيلهم بإحداث المحكمة الدستورية الآن هو بهدف تكريس مصالحهم الشخصية و الدفع به الى الأقصى ضد رئيس الجمهورية.

وأضاف بأن  الرئيس يجب أن يتم مساءلته مثله مثل بقية السلط  و لكن اذا ما خرق الدستور لا اذا ما خالف أهواء السياسيين،حسب قوله

وختم نوفل سعيد بالقول ان استنبات المحكمة الدستورية في هذا الظرف المأزوم و الاعتماد عليها للتصدي لرئيس الجمهورية و التعويل على تعيين أعضاءها على أساس الولاءات السياسية و خلط القانون بالسياسة يشكل خطرا جسيما على هذه المحكمة و  يجب التوقي منه.

0/تعليقات/Comments

أحدث أقدم

إعلان

إعلان