Breaking

أزمة التحوير الوزاري:هل انتهت حلول الأرض؟

بينما يصر رئيس الجمهورية قيس سعيد على رفض التحوير الوزاري برمته يسعى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي المدعوم من حركة النهضة و إئتلاف الكرامة في الأثناء إلى إيجاد حلول أخرى للأزمة الدستورية و المتمثلة في آداء الوزراء الجدد لليمين الذين سبق و أن رفض رئيس الجمهورية استقبالهم.


وكان قد لجأ هشام المشيشي في باديء الازمة الى المحكمة الادارية لعرض الاستشارة لكن هذه الاخيرة تجيب المشيشي بعدم الاختصاص وان وحدها المحكمة الدستورية مؤهلة للبت في تنازع الاختصاص بين السلط ووحدها مخولة للبت في دستورية الفصل 144 من النضام الداخلي لمجلس النواب او عدم دستوريته.


وقد يكون هناك بعض الحلول القليلة  الاخرى امام المشيشي لايجاد خيط قد يصل به الى نهاية المأزق،احد هذه الحلول هو الإسراع في إرساء المحكمة الدستورية،و سبق ان تطرق رئيس الحكومة هشام المشيشي الى هذه النقطة على هامش حفل الإعلان عن نتائج المسابقات الوطنية للابتكار في الصناعات التقليدية لسنة 2020 بمقر الديوان الوطني،تحدث المشيشي خلاله على رد المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص و ان الاختصاص المطلق والحصري للمحكمة الدستورية.


وقال هشام المشيشي ان تركيز المحكمة الدستورية  أصبح أمرا ضروريا، مؤكدا على  أن الوقت قد حان للتسريع بتركيز هذا الهيكل.

وعن الخروج من المأزق الدستوري أوضح رئيس الحكومة قائلا:"سنجد كل الحلول للخروج من المأزق"

وفي تصريح إعلامي الأمس السبت 13 فيفري 2021 اعلن المشيشي عن حل إستثنائي يتمثل في تشكيل حكومة مصغرة تتكون من 16 وزيراً فقط لضمان تسيير شؤون البلاد،مضيفا أن باب الحوار(يقصد العودة للتفاوض مع رئيس الجمهورية) مايزال مفتوحاً للوصول إلى حلول لأزمة التعديل الوزاري وأداء اليمين الدستورية. 

0/تعليقات/Comments

أحدث أقدم

إعلان

إعلان