بينما يصر رئيس الجمهورية قيس سعيد على رفض التحوير الوزاري برمته يسعى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي المدعوم من حركة النهضة و إئتلاف الكرامة في الأثناء إلى إيجاد حلول أخرى للأزمة الدستورية و المتمثلة في آداء الوزراء الجدد لليمين الذين سبق و أن رفض رئيس الجمهورية استقبالهم.
وكان قد لجأ هشام المشيشي في باديء الازمة الى المحكمة الادارية لعرض الاستشارة لكن هذه الاخيرة تجيب المشيشي بعدم الاختصاص وان وحدها المحكمة الدستورية مؤهلة للبت في تنازع الاختصاص بين السلط ووحدها مخولة للبت في دستورية الفصل 144 من النضام الداخلي لمجلس النواب او عدم دستوريته.
وقد يكون هناك بعض الحلول القليلة الاخرى امام المشيشي لايجاد خيط قد يصل به الى نهاية المأزق،احد هذه الحلول هو الإسراع في إرساء المحكمة الدستورية،و سبق ان تطرق رئيس الحكومة هشام المشيشي الى هذه النقطة على هامش حفل الإعلان عن نتائج المسابقات الوطنية للابتكار في الصناعات التقليدية لسنة 2020 بمقر الديوان الوطني،تحدث المشيشي خلاله على رد المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص و ان الاختصاص المطلق والحصري للمحكمة الدستورية.
وقال هشام المشيشي ان تركيز المحكمة الدستورية أصبح أمرا ضروريا، مؤكدا على أن الوقت قد حان للتسريع بتركيز هذا الهيكل.
وعن الخروج من المأزق الدستوري أوضح رئيس الحكومة قائلا:"سنجد كل الحلول للخروج من المأزق"
وفي تصريح إعلامي الأمس السبت 13 فيفري 2021 اعلن المشيشي عن حل إستثنائي يتمثل في تشكيل حكومة مصغرة تتكون من 16 وزيراً فقط لضمان تسيير شؤون البلاد،مضيفا أن باب الحوار(يقصد العودة للتفاوض مع رئيس الجمهورية) مايزال مفتوحاً للوصول إلى حلول لأزمة التعديل الوزاري وأداء اليمين الدستورية.
ويأمل المشيشي في ان يتفاعل رئيس الجمهورية قيس سعيد في المستقبل القريب مع طلب الحكومة بالكشف عن أسماء الوزراء المقترحين محل التحفظ.
ويرى أساتذة القانون الدستوري ان الذهاب في اقتراح حكومة مصغرة ممكن من الناحية الدستورية والقانونية، فالدستور لا يحدد نوعية الحكومة، وعدد الوزراء، وبالتالي لن يتم حينها الأخذ بعين الاعتبار بالتعديل الأخير، و أن رئيس الحكومة، وحسب الفصل 92، هو الذي يختار فريقه الحكومي، ويحذف أو يدمج وزارات ويعدل التركيبة وكتابات الدولة.
ويفتح هذا الخيار باب التساؤل عن مدى قدرة أي وزير على تسيير عدة وزارات في نفس الوقت في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد التونسية،حيث ان دمج الوزارات قد يثقل كاهل الوزراء فهل سيكون هذا الخيار حلا ناجعا ام عائقا جديدا يضاف لتعميق الأزمة.
والجدير بالذكر ان الوزراء الذين صادق عليهم البرلمان لا يمكنهم في أي حال من الأحوال مباشرة مهامهم طالما أنهم لم يؤدوا اليمين ولم يصدر قرار رئاسي في تعيينهم،كما ينص على ذلك الدستور.
وكان لراشد الغنوشي موقفا واضحا و معلوما للجميع فهو يدعم التحوير الوزاري وسبق ان صرح هذا الاخير بأن البرلمان قام بواجبه حين طلب منه استفتاء النواب حول اعطاء الثقة من عدمها للوزراء المقترحين ضمن التحوير الوزاري و تم بالفعل التصويت ومنح الثقة بأغلبية كبيرة .
وأضاف رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي ان رئيس الجمهورية حسب الدستور ملزم على تحديد موعد لقبول أداء اليمين الدستوري لجميع الوزراء الحاصلين على تصويت الاغلبية في البرلمان.
وأفاد راشد الغنوشي بأن الدستور لا يعطي لرئيس الجمهورية الحق في رفض وزراء تحصلوا على تصويت الأغلبية في البرلمان معتبرا ان دور رئيس الجمهورية هو دور رمزي باعتبار ان النظام في تونس نظام برلماني و ليس رئاسي و موضوع الحكم و مجلس الوزراء يعود بالأساس الى الحزب الحاكم .
