مبروك كورشيد:الغنوشي يهدف الى احتكار السلطة التنفيذية بالكامل

اعتبر النائب و مساعد رئيس البرلمان المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية ، مبروك كرشيد ، في تدويننة نشرها اليوم الأحد 31 جانفي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي أنّ اصرار الغنوشي على النظام البرلماني ليس له ما يبرره سياسيا الا مزيد السيطرة عل الحكم واحتكار السلطة التنفيذية بالكامب، وفق قوله .

وقال كرشيد أنّ الغنوشي اعترف، بأن دستور 2014 لم يعد افضل دستور اخرج للناس كما كان يدعي هو وحزبه سابقا ، وبالتالي اقر بما كنا نقوله منذ سنوات  بان النظام السياسي الذي اختاره زعيم النهضة  لتونس هو وحلفاؤها سنة 2014 لا يصلح للحكم ويجب تغييره .

وأشار النائب كورشيد الى ان راشد الغنوشي اعترف اخيرا بان "دستوره "لسنة 2014 فاشل ويختار مرة اخري الحل الاسوء ، حيث اعترف راشد الغنوشي بان دستور 2014  لم يعد افضل دستور اخرج للناس كما كان يدعي هو وحزبه سابقا ،واقر بما كنا نقوله منذ سنوات ان النظام السياسي الذي تم اختياره لتونس من قبله و من قبل  حلفائه سنة 2014 لا يصلح للحكم ويجب تغيره.

و اضاف كورشيد في ذات التدوينة في طرح الحل قال انه يجب الاتجاه الي نظام برلماني صريح ( ليس معدلا) ،اهم ما يميزه احتكار السلطة التنفيذية بالكامل من الجهاز التشريعي ،وذلك بانتخاب رئيس الجمهورية ،ذو الدور الشرفي من البرلمان ،وان يكون اختيار رئاسة الحكومة من الاغلبية البرلمانية وحلفائها طبق ما تقتضيه اصول الحكم البرلماني الاكثر شيوعا فى العالم .

وتابع كورشيد بأن اصرار الغنوشي على النظام البرلماني ليس له ما يبرره سياسيا الا مزيد السيطرة علي الحكم والتمكن من الدولة يقوده فى ذلك  اعتقاده الراسخ بأن حزبه لا يمكن ان يكون له مرشح من صلبه للانتخابات الرئاسية المباشرة  باعتباره يمثلون دائما اقلية انتخابية بالنسبة لعموم الناخبين والنظام الرئاسي ولو كان "معدلا" لن يمكنه أبدا من وضع يده على السلطة التنفيذية واهم موقع بها رئاسة الجمهورية .

وأضاف بأن النظام البرلماني لن يسمح بوجود حزب قوي ذو اكثرية نيابة قادر علي الحكم بمفرده ،وتكون حظوظ حزبه قائمة وسط النظام البرلماني القائم للبقاء فى المشهد السياسي بواسط هذا النظام  كبيرة وهي تكاد تكون معدومة فى النظام الرئاسي.

واشار كورشيد مرة اخرى يبقى رئيس حركة النهضة وفيا لمبدأ التموقع السياسي الذي يشتغل عليه منذ سنة 2011 دون هوادة مع حزبه حزبه حركة النهضة ،ولا يكون الهاجس الوطني المبني علي نجاعة الحكم قائما لديه.

وأكد ذات المتحدث ان المشكلة الاسياسية التي يؤبدها النظام البرلماني وشبهه هو عدم وجود نظام سياسي قوي قادر على ادارة الحكم بمرونة ،اما الديمقراطية التي يقع دائما التباكي عليها ،لا تعتبر حكرا على النظام البرلماني دون النظام الرئاسي إلا ان جل دول العالم الديمقراطية ذات نظام رئاسي .

وختم كورشيد بأن ما يجب فعله فى الحقيقة هو عدم الرضوخ لهذا العرض السياسي الهزيل ،والاكتفاء منه بالاقرار الصريح بكون دستور 2014 هو دستور فاشل